تذکر مجلس به صحرایی درباره تعیین تکلیف معلمان خرید خدمت
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۸۷۱۶
نماینده شاهین‌شهر در مجلس درباره تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات و تدبیر برای بکارگیری آنان به منظور رفع کمبود نیروی فرهنگی در نظام آموزشی کشور به وزیر آموزش و پرورش تذکر داد. - اخبار سیاسی -
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از تذکر به رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات و تدبیر برای بکارگیری آنان به منظور رفع کمبود نیروی فرهنگی در نظام آموزشی کشور، خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرح تذکر نماینده شاهین‌شهر به صحرایی وزیر آموزش و پرورش به شرح ذیل است:
جناب آقای وزیر
در حالیکه بیش از 15000 نیروی فرهنگی خرید خدمات در سراسر کشور سالها مشغول خدمت در مدارس دولتی بوده‌اند و سهم عمده‌ای در ارتقای کیفیت نظام آموزش کشور داشته‌اند اکنون در بلاتکلیفی در آموزش و پرورش قرار دارند و این در حالیست که طبق برآوردها نظام آموزشی کشور با کمبود نیروی فرهنگی روبرو است که می‌توان از ظرفیت نیروهای خرید خدمات که سالها تجربه خوبی در زمینه آموزش کسب کرده‌اند، استفاده کرد.
لذا ضروریست نسبت به تعیین تکلیف این نیروها و تدبیر برای بکارگیری آنان از جمله در قالب قرارداد کار معین اقدام لازم صورت پذیرد.
به گزارش تسنیم، طبق ماده 206 آیین‌نامه داخلی مجلس، در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسى، از رئیس‌جمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس‌جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند.
هیأت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ می‌نماید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس رضامراد صحرایی آموزش و پرورش نیروی فرهنگی تعیین تکلیف خرید خدمات نظام آموزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد